top curv
زيارات وفعاليات السفارة
ألـبــــوم السفارة
معلومات عن دولة قطر
معلومات وخدمات محلية
التعليم
المرأة القطرية
النشاط العمراني
السياسة الخارجية
النظام السياسي
القوانين
الاقتصاد
السياحة في قطر
السياحة في بلجيكا
جمعية الصداقة القطرية - الأوروبية في البرلمان الأوروبي
هيئات حكومية ومواقع هامة
الصحف القطرية
وسائط متعددة
bottom curv
الجهاز المالي والمصرفي

شهد الاقتصاد القطري تطوراً كبيراً في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية خلال ‏السنوات الماضية، مدعوماً بسياسة حكومية حرصت على انتهاج مبدأ الاقتصاد الحر القائم ‏على قوى السوق ، ويتجلى ذلك في الخارطة الاقتصادية للبلاد التي جاءت منسجمة مع ‏التطورات الاقتصادية العالمية، وبما يتفق مع مصلحة الاقتصاد القطري ، ويتضح ذلك أيضا ‏في التطور الذي حققه الجهاز المصرفي والمالي ومدى استجابته للإنجازات التي حققها ‏الاقتصاد القطري على مستوى المتغيرات الاقتصادية الكلية.

مصرف قطر المركزي :


  • www.qcb.gov.qa

    أنشئ مصرف قطر المركزي في عام 1993 ويعطي القانون للمصرف صلاحيات العمل في ‏مجالات إصدار النقد والعمل كبنك للحكومة و للبنوك بالإضافة إلى وظيفته الرئيسية في مجال ‏إدارة السياسة النقدية، وقد تم رفع رأس مال المصرف المدفوع ليتماشى مع التطور الذي يشهده ‏القطاع المالي والمصرفي في البلاد.‏

 

بورصة قطر :

www.qe.com.qa

تأسست بورصة قطر (سوق الدوحة للأوراق المالية سابقاً) بموجب القانون رقم (14) لسنة ‏‏1995، وباشرت أعمالها في السادس والعشرين من مايو 1997، وفي 14 سبتمبر 2005، ‏صدر القانون رقم (33) لسنة 2005، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2007، بشأن ‏هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية الذي يقضي بإنشاء كل من ‏الهيئة والسوق، وبموجب هذا القانون، تتولى الهيئة الجانب التشريعي والرقابي، بينما يكون دور ‏السوق تنفيذياً فيما يتعلق بتداول الأسهم ونقل ملكيتها وإجراء التسويات المالية بين الوسطاء.‏

ودخل السوق مرحلة جديدة بدأت بصدور القانون رقم (33) للعام 2009 الذي أسفر عن ‏تحويل سوق الدوحة للأوراق المالية إلى شركة مساهمة تحت مسمى ( بورصة قطر )، بهدف ‏إحداث نقلة جديدة في بنيتها من شأنها أن تحولها إلى بورصة عالمية تعمل وفق أحدث النظم ‏‏. ولتنفيذ تلك الرؤية كان القرار بدخول نايسي يورونكست شريكا استراتيجيا بنسبة 20 % لتبدأ ‏بورصة قطر نشاطها تحت المسمى الجديد اعتبارا من 21/6/2009.‏

 

أنظمة الاستثمار في البورصة :

تم السماح لمواطني دول مجلس التعاون بالاستثمار في قطاعي الصناعة والخدمات بنسبة لا ‏تتجاوز 25 % ، ووافق مجلس الوزراء الموقر في التاسع والعشرين من شهر مايو 2002 على ‏مشروع قانون صناديق الاستثمار التي تتيح لغير القطريين الاستثمار في جميع ‏الشركات المساهمة المدرجة في السوق، وقد تم تأسيس بعض تلك الصناديق منها صندوق الوسيلة وصندوق الوطني 2 وصندوق بوابة قطر بالإضافة إلى قيام ‏السوق بفتح باب الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق أمام المستثمرين من غير القطريين ‏تنفيذا للقانون رقم (2) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون رقم (13) لعام 2000بشأن ‏تنظيم رأس المال الأجنبي.  

 

هيئة قطر للأسواق المالية :

www.qfma.org.qa

تعد هيئة رقابية مستقلة تختص بالإشراف على بورصة قطر وتنظيم الأنشطة المتعلقة بالتعامل ‏مع الأوراق المالية في سوق رأس المال القطري وتسعى إلى إرساء الأسس الصلبة لخلق سوق ‏رأس مال في دولة قطر على أفضل المستويات العالمية تمكنه من اعتلاء مركز ريادي في ‏المنطقة. ‏  

 

البنوك التجارية :

يعمل في دولة قطر (19) مصرفاً تجارياً منها (11) بنكا وطنيا تجاريا يعمل (4) منها وفق ‏أحكام الشريعة الإسلامية وتمارس تلك المصارف عملها من خلال (223) فرعاً محلياً.‏  

 

شركات الصرافة :

تلعب شركات الصرافة دورا مهما في تلبية الاحتياجات المحلية من العملات الأجنبية والمعادن ‏النفيسة لأغراض مختلفة لاسيما ما يتعلق منها بتلبية المعاملات الاقتصادية غير المنظورة ، ‏وقد بلغ عدد شركات الصرافة العاملة في قطر نحو ( 20 ) شركة.‏  

 

شركات التأمين :

يعتبر قطاع التأمين أحد المكونات المهمة للجهاز المالي والمصرفي وقد تزايدت ضرورة التأمين ‏مع تزايد تعقيدات الحياة اليومية وخاصة النشاطات الاقتصادية حيث وصل معدل المخاطرة ‏والخسائر إلى مستويات مرتفعة ، وقد تنوعت خدمات التأمين لتغطي أنواعا مختلفة من ‏المخاطر كالتأمين ضد الحوادث والحريق والتأمين البحري والبري والتأمين الصحي وغيرها ، ‏ويبلغ عدد شركات التأمين تسع شركات خمس منها وطنية والأربع الأخرى وكالات أو فروع ‏لشركات تأمين عربية أو أجنبية.‏  

 

bottom curv
logos logos logos logos logos logos