top curv
زيارات وفعاليات السفارة
ألـبــــوم السفارة
معلومات عن دولة قطر
معلومات وخدمات محلية
التعليم
المرأة القطرية
النشاط العمراني
السياسة الخارجية
النظام السياسي
القوانين
الاقتصاد
السياحة في قطر
السياحة في بلجيكا
جمعية الصداقة القطرية - الأوروبية في البرلمان الأوروبي
هيئات حكومية ومواقع هامة
الصحف القطرية
وسائط متعددة
bottom curv
حوافز الاستثمار

توظّف دولة قطر ثروتها الضخمة من النفط والغاز في قطاعات أخرى من الاقتصاد، لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتطوير قطاع خاص يتميز بأسسه المتينة من خلال عضويتها الكاملة والناشطة في منظمة التجارة العالمية و إصدار أنظمة مخفّفة بشأن ممارسة الأعمال فيها مما أتاح الفرصة للمستثمرين الأجانب في الدخول إلى قطاعات أخرى.

و تتمتع دولة قطر بالكثير من المزايا المشجعة للاستثمار منها تدني تكلفة رسوم الكهرباء و الماء و الغاز الطبيعي و أراضي صناعية يمكن استئجارها بأسعار رمزية تبدأ خمسة ( 5 ) ريالات قطرية لكل متر من الأرض المؤجرة عن الثلاث سنوات الأولى من مدة بدء العقد من ضمنها مدة التخصيص، والبدء في تنفيذ المشروع الصناعي، على أن تزداد القيمة الايجارية بعد ذلك لتصبح (10) عشرة ريالات قطرية سنويا، إضافة إلى عدم وجود ضرائب على استيراد الآلات الكبيرة و قطع غيارها و المواد الخام وعدم وجود ضرائب على الصادرات وعدم وجود حصص كمية على الواردات ولا توجد قيود على الصرف و تحويل الأرباح للخارج و وجود قوانين هجرة و عمل مرنة للعمالة الماهرة و غير الماهرة.

قطاعات وقوانين الاستثمار

بناءً على قانون (13) لسنة 2000 الخاص بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي فإنه يمكن للمستثمر غير القطري الاستثمار في جميع المجالات بنسبة 49% و100% في قطاعات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية و استغلال الموارد الطبيعية و التعدين وخدمات الأعمال الاستشارية كذلك خدمات الأعمال الفنية وتقنية المعلومات والخدمات الثقافية والخدمات الرياضية بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية، أما بالنسبة للقطاع المصرفي فيجوز تأسيس بنك بقرار من مجلس الوزراء ويحق للأجانب تملك العقارات في أماكن معينة فقط من الدولة.

و حصر القانون رقم (2) لسنة 2000 لتنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي هذا النشاط في 3 عقارات بغرض السكن بمساحة لا تزيد على 3 آلاف متر مربع، ويشترط القانون كذلك مضي خمس سنوات قبل السماح لمن يحصلون على الجنسية القطرية بتملك عقارات في البلاد.

و في إطار تشجيع الدولة للاستثمارات الأجنبية في سوق العقار القطري فقد صدر القانون رقم 17 لسنة 2004 بشأن تنظيم وتملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، و قد أجاز هذا القانون الانتفاع بالعقارات في جزيرة لؤلؤة الخليج ومشروع بحيرة الخليج الغربي ومشروع منتجع الخور، كما أجاز القانون الانتفاع بالعقارات لمدة لا تتجاوز 99 سنة قابلة للتمديد لمدة أخرى مماثلة في المناطق الاستثمارية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء، وقد حدد القرار رقم (6) لسنة 2006 الصادر من مجلس الوزراء (18) منطقة من مناطق الدولة يجوز الانتفاع بالعقارات فيها لغير القطريين.  

 

الإعفاءات العامة

- للمستثمر الأجنبي أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه.

- إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد عن عشرة سنوات من تاريخ تشغيل المشروع استثماريا.

- إعفاء جمركي للمشروع الصناعي على وارداته من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر في الأسواق المحلية.

 

الحوافز المطروحة للمستثمرين

- تهيئة الفرص الاستثمارية وإعداد الدراسات الأولية للمشروعات الصناعية.

- مساعدة المشروعات الصناعية المرخصة للحصول على قروض من بنك التنمية الصناعية والمؤسسات المالية الأخرى.

- تزويد المشروع بالطاقة الكهربائية والبترول والماء والغاز الطبيعي بسعر تنافسي.

bottom curv
logos logos logos logos logos logos